حمایت نظام مالیاتی از تولید در سال ۱۴۰۲ با کاهش نرخ مالیات
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۳۲۹۷
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس رویکرد حمایت از مشاغل کوچک و حمایت از تولید، کاهش نرخ ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی در قانون بودجه سال جدید گنجانده شده است.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد مردمی سازی مالیات مبتنی بر عدالت مالیاتی و حمایت از تولید گفت: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی به میزان 7 درصد(براساس بند م تبصره 6 قانون بودجه 1402) بود که این به معنای کمک به رشد تولید است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ضمن تاکید بر اینکه وصول مالیات باید بر اساس قانون و رعایت ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در راستای خدمت رسانی به مردم باشد، افزود: تصویب این موضوع به رای نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی بر می گردد و ما مجری قانون خواهیم بود. حمایت از رشد تولید در چارچوب اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، یک اصل مهم برای نظام مالیاتی است.
منظور درخصوص مالیات ستانی از شرکت ها و نهادهای دولتی عنوان کرد: همه فعالان اقتصادی اعم از خصوصی و دولتی که فعالیت اقتصادی دارند، طبق قانون مشمول مالیات هستند و در این زمینه تمکین می کنند.
وی با اشاره به عملکرد یک ساله سازمان امور مالیاتی در خصوص تحقق شعار سال به عنوان یک راهبرد مهم سازمانی گفت: کمک به رشد تولید و حمایت از تولیدکنندگان از اهداف و کارویژه های همه ارکان دولت و مجلس بوده و یکی از شاخص های نظام مالیاتی در دوره تحول آفرینی محسوب می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مجری قانون بوده و فصل الخطاب برای ما قانون است، هر جایی که قانون اشاره به اخذ مالیات نموده ما مکلف به وصول آن هستیم و در مواردی که دارای معافیت قانونی است طبیعتا" امکان مطالبه آن وجود ندارد، بعنوان مثال فعالیت های کشاورزی از معافیت ماده 84 قانون مالیات های مستقیم استفاده می کنند و از مالیات معاف هستند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: خدمت رسانی به مردم رشد قانون مجلس شورای اسلامی مقام معظم رهبری سازمان امور مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۳۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627 زهرا علیدادی